أخبار وطنية مشروع قانون لتجريم "القذف الالكتروني": نقابة الصحفيين تستنكر وتصدر هذا البيان
اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مشروع القانون الذى تقدم به عدد من نواب حركة نداء تونس والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية لتجريم ما أطلق عليه النواب "القذف الالكتروني"، ينم عن عقلية استبدادية وتضييقية للحريات تحن إلى زمن الديكتاتورية، ويعكس جهلا فظيعا بمكاسب الثورة في مجال حرية الرأي و التعبير.
وأضافت في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن هذا المشروع مخالف للدستور وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس و لما جاء بالمرسومين 115 و 116، ويحيل إلى مجلة الصحافة لسنة 1975 التي الغيت بعد سقوط نظام بن علي، علاوة على أنه يستعمل مصطلحات ألغاها الدستور مثل مصطلح "النظام العام" و"الأخلاق الحميدة" و"ثلب الهيئات الرسمية".
وأكدت النقابة أن هذا المشروع ليس له أي جدوى غير تجديد المساعي المحمومة لمحاولة خنق حرية الرأي والتعبير في البلاد، باعتبار أن جنحة القذف منصوص عليها بالفصل 245 من المجلة الجزائية و بنفس أركان المشروع المقترح.
واعتبرت أن المشروع يعد استنساخا لفصول موجودة بالمجلة الجزائية تتعلق بجنحة القذف التى هي في حد ذاتها غير دستورية ومستوجبة الإلغاء، مبينة أن عبارة "القذف" ذاتها لم تعد تستعمل في المصطلحات القانونية وتم استبدالها بعبارة "الثلب".
ونبهت النقابة الرأي العام والمدافعين عن الحريات في البلاد إلى خطورة مثل هذه المشاريع التي تعكس "رغبة في العودة إلى الوراء ونسف ما تحقق من مكاسب في مجال الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير"،وفق نص البيان.
وجددت رفضها لحملات الثلب والتشويه، داعية الأحزاب وخاصة الحاكمة منها إلى لجم ميليشياتها الإلكترونية وانتهاج الحوار الرصين والنقاش المعمق بدل سياسة تصفية الحسابات مع الخصوم بواسطة أساليب السب والشتم، أو إطلاق مشاريع قوانين منافية للديمقراطية.
ولفتت الى أن مشروع القانون المقترح جرم "كل إنتاج أو إعداد أو دعوة أو نسبة أمر من شأنه المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية على الشبكة المعلوماتية "، ونص على عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وخطية قدرها ثلاثة الاف دينار.
وتجدر الإشارة الى أن كتلة حركة نداء تونس تقدمت يوم الجمعة 23 مارس بمبادرة تشريعية لتنظيم الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي وتجريم التعدي الأخلاقي على حرمة الذوات وهيبة الدولة وممثليها ومؤسساتها.
ووفق ما أكده النائب عن نداء تونس منجي الحرباوي فإن هذه المبادرة التشريعية التي تقدمت بها حركة نداء تونس تأتي في إطار مزيد نشر الثقافة الديموقراطية المبنية على حرية التعبير التي تراعي وتحترم كيان الدولة وسلطة القانون وحرمة الذوات والافراد بعيدا عن التدني الأخلاقي والفوضى وبعيدا عن التدني الأخلاقي وهتك الأعراض والمساس بهيبة الدولة وممثليها .
كما أفاد أنها مبادرة تشريعية لتجريم كل أشكال القذف والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تفشت في هياكل الشعب التونسي وباتت تنشر ثقافة الحقد والكره بين أفراد الشعب ومكوناته ...
مع العلم أنّه ووفق ما جاء في هذه البادرة فإنّه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية مالية قدرها 3 آلاف دينار كل من ادعى او نسب أمرا من شأنه المساس بالنظام العام او بالاخلاق الحميدة او بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف او اعتبار شخص او هيئة رسمية عبر الشبكة المعلوماتية عن طريق اجهزة الحاسوب او التطبيقات
